شست «قانون جرم سیاسی، یک گام به پیش یا پس؟:» به همت گروه فقه و حقوق انجمن اندیشه و قلم و با همکاری تشکل وکلای مدافع حقوق شهروندی در سالن همایش کانون وکلای دادگستری مرکز با حضور عماد الدین باقی، صالح نیک بخت، نعمت احمدی و محمود صادقی برگزار شد.

عماد الدین باقی به عنوان اولین سخنران این جلسه سخنان خود را با بیان این که یکی از شاخصه های توسعه یافتگی و پیشرفت یک حکومت به  چگونگی رفتارش با مخالفان است، آغاز کرد و ادامه داد: از این حیث این بحث اهمیت پیدا می کند با این که هم در قانون اساسی به این موضوع تأکید شده است و هم مجلس شورای اسلامی در سال ۶۰ در قانون احزاب مکلف کرده بود که دولت و قوه قضائیه قانون جرم سیاسی را ارائه دهند اما بعدا از گذشت ۳۷ سال از انقلاب این قانون ارائه نشد.

وی ادامه داد: اما این که چرا بعد از این همه سال به تصویب این قانون بی اعتنایی شده است نیاز به بحث جامعه شناسی و حقوقی مفصلی دارد، اما آن چه که مشخص است یکی بحث تقدس است. بالاخره ما از ابتدا نظام جمهوری اسلامی را« نظام مقدس جمهوری اسلامی» نامیده ایم و هر چیزی که مقدس شد خدشه ای نباید به آن وارد شود، و دیگری این که در این سالها جرم سیاسی درجمهوری اسلامی یکی از شنیع ترین جرم ها محسوب شده است و کسی جرأت نزیک شدن به آن را نداشته است. بنابراین این ذهنیت ها باعث می شد که قانون جرم سیاسی پیوسته از دستور خارج شود. جالب این که در این مدت وقتی یک شهروند خطایی مرتکب می شد در دادگاه محاکمه می شد در حالی که عدم رسیدگی به این قانون خودش یکی از مصادیق جرم سیاسی محسوب است.

این فعال مدنی  با اشاره به این که در حال حاضر نیز بعد از ۳۵ سال و بعد از پیش نویس های متعدد این قانون ۶ ماده ای در مجلس نهم  تصویب شد، گفت: آن هم به این دلیل که قانون توسعه چهارم و پنجم مجلس و قوه قضائیه  را مکلف کرده بود که تکلیف این قانون را روشن کنند. مجلس نهم نیز این اواخر فرصت را غنیمت شمرد و برای این که فرصت تاسیس یک قانون مناسب را بگیرد قانونی را تصوب کرد که مصداق شیر بی یال و دم بود. این قانونی که مجلس نهم تصویب کرد حتی از پیش نویس خود قوه قضائیه خیلی عقب تر است.

باقی ادامه داد: اساساً من اعتقاد دارم جرم سیاسی متعلق به یک جامعه در حال گذار به سوی یک جامعه شهروند مدار و توسعه یافته است، چون اگر جامعه به حدّی از رشد و توسعه برسد اساساً دیگر جرم سیاسی معنا ندارد و در چنین جامعه ای هیچ کس را به خاطر عقیده و عمل متفاوتش در معرض اتهام قرار نمی دهند و همه جرایم چه با ماهیت سیاسی و غیر سیاسی ذیل قانونی واحد بررسی و مجازات می شوند.

وی افزود: اما من از باب این که  ما یک جامعه در حال گذار هستیم از قانون جرم سیاسی دفاع می کنم. اما در مورد قانونی که تصویب شده است باید بگویم که این قانون اساسا نقض غرض کرده است و ایرادات حقوقی و حقوق بشری فراوانی به آن وارد است.

عماد الدین باقی قبول داشتن اصل نظام از طرف مرتکب سیاسی را  یکی از این ایرادات دانست و اظهار کرد: طبق این قانون شرط به شمار آمدن جرایم سیاسی این است که مرتکب اصل نظام را قبول داشته باشد. در ماده یک این قانون آمده است: «هر یک از جرائم مصرح در ماده(۲) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود» درابتدای ماده (۲) نیز می گوید: «جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده(۱) این قانون جرم سیاسی محسوب می‌شوند»

وی تاکید کرد: این اولین اشکال بزرگ این قانون است. چون جرم سیاسی در قوانین بسیاری از کشور های دموکراتیک اساسا متوجه مسئولان حکومتی است نه شهروندان، جایی که حق آزادی بیان برای شهروندان به رسمیت شناخته شده است، جرم سیاسی دیگر بلاموضوع می شود.

این فعال حقوق زندانیان سیاسی همچنین با بیان این که در برخی از کشورها جرم هایی مانند سوء استفاده از قدرت مصداق جرم سیاسی است. اما در کشوری که حکومت مقدس شمرده می شود و مخالفت شهروندان با عملکرد حکومت جرم به شمار می آید، موضوع برعکس می شود و جرم متوجه شهروندان می شود، گفت: این در حالی است که حتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم جرم سیاسی بیشتر متوجه مسئولان است. به عنوان مثال در اصل ۲۲ قانون اساسی وقتی می گوید مجرم سیاسی باید در عرض ۲۴ ساعت تفهیم اتهام شود و ...و در آخر می گوید: «متخلف از این اصل مجازات می شود» متخلف از این اصل نهادهای قدرت و مسؤلان هستند. در اصل ۳۸ هم به همین شکل است. بگذریم از این موضوع که دستگاه قضایی تا به حال کسی از متخلفان این اصل را مجازات نکرده است.

وی همچنین ایراد اساسی دیگر به این قانون را تفکیک قائل شدن بین جرم سیاسی و جرم امنیتی دانست و خاطرنشان کرد:  جرم امنیتی در این قانون اقدام  علیه حکومت است و جرم سیاسی هم چیزی است که علیه حکومت نیست چون اصل بر این است که مرتکب حکومت را قبول داشته باشد.

باقی ادامه داد: بنده در مقاله ای که سالها پیش منتشر شد گفته بودم که جرم سیاسی جرمی است که بر علیه حکومت باشد و مصداق این موضوع براندازی است. یعنی همان قانونی که در مجلس ششم به آن تاکید شد. بنابراین اگر کسی نظام را قبول داشته باشد و حالا انتقادی نیز به آن داشته باشد که جرم محسوب نمی شود. دلیل این موضوع این است که اساساً طبق قانون مدنی، شهروند حتی حق شورش دارد. برای نمونه مبنایی که در قانون اساسی آمریکا حق داشتن سلاح قانون شده است همین است که شهروندان در صورت تخطی حکومت بتوانند علیه آن شورش کنند.

وی ادامه داد: به لحاظ فقهی هم مرحوم آیت الله منتظری بحثی دارند تحت عنوان حق مردم برای شورش علیه حکومت ولو این که حکومت حکومت اسلامی باشد. بنابراین نمی شود این دسته از جرایم را مصداق جرم امنیتی دانست و از دایره جرم سیاسی خارج کرد. نکته دیگر این که هر اقدام علیه حکومت مصداق جرم سیاسی نیست. مثلا اختلاس اقدامی است  علیه حکومت و مردم اما چون انگیزه فرد خودخواهانه است مصداق جرم سیاسی محسوب نمی شود. در مجموع نمی شود اقدامات علیه نظام را تقسیم بندی کرد و گفت: تعدادی از اقدامات جرم سیاسی است و بعضی دیگر از اقدامات جرم امنیتی است. بنابراین ماده ۲ این قانون، جرایم سیاسی را حصر کرده است. به طوری که بخشی  از اعمال را جرم سیاسی محسوب کرده و بخش دیگر را از آن خارج کرده است.

این فعال حقوق شهروندی خاطرنشان کرد: برای نمونه اهانت به مسئولین جرم سیاسی است در حالی که همان گونه که گفتم جرم سیاسی در درجه اول متوجه مسئولان است، بنابراین این بند باید از این قانون حذف شود. تصمیمات مسئولان سرنوشت یک ملت را تعیین می کند و شهروندان باید حق داشته باشند که به آنها اعتراض کنند. اساساً مگر خون مسئولان رنگین تر از دیگران است. هر کسی که به او اهانت شود چه مسئول باشد چه شهروند عادی، حق شکایت و طلب حق دارد. اما متاسفانه در این قانون قضیه برعکس شده است به جای این که قانون از شهروند حمایت کند و مصونیت را به شهروند بدهد به مسئولین مصونیت می دهد و متاسفانه آنقدر هم دست قانون گذار را در این امر باز گذاشته است که می تواند تفسیرهای متعددی از آن انجام دهد. اتفاقی که در همین اتهامات روزنامه نگاران افتاده است از نمونه های این موضوع است.

وی در بخش دیگری از صحبت هایش عنوان کرد: مسئله دیگر در این قانون مرجع تشخیص جرم است، اساساً مرجع تشخیص جرم سیاسی نباید حکومت باشد، به طور کلی قانون جرم سیاسی را نباید در دستگاه های حکومتی نوشته شود بلکه این قوانین باید در نهادهای مانند کانون وکلا، انجمن های حقوقی... تنظیم و ارائه شود.

باقی افزود: نکته دیگر این که بعد از تشکیل قانون تشخیص جرم سیاسی باید توسط هیأت منصفه انجام شود. آن هم هیأت منصفه ای که نماینده واقعی مجرمان باشد نه هیأت منصفه حکومت.در ماده ۵ آمده است تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا و دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. یعنی اگر دادگاهی جرم را سیاسی تشخیص نداد هیات منصفه هم منتفی است، در حالی که لازمه چنین چیزی استقلال قوه قضائیه و قضات است و این که حقوقدان ها بتوانند راء سیاسی دادگاه ها را نفی و نقد کنند. اما ایا اصل امنیت رای برای قضات و آراء قضایی در ایران وجود دارد ؟

وی در پایان صحبت هایش تاکید کرد: اشکال بعدی این قانون بند ۹ و حقوقی است که برای زندانیان سیاسی در نظر گرفته است در حالی که این حقوق حق همه زندانیان است. اما با همه این اوصاف و نقد های که به این قانون است. بنده معتقدم قانون بد بهتر از بی قانونی است. حسن بزرگ تصویب این قانون بد بعد از ۳۷ سال این است که در حال حاضر حداقل قانونی برای برسی، نقد و اصلاح وجود دارد یکی از وظایف مجلس دهم چه اصول گرایان و اصلاح طلبان اصلاح این قانون است.

 قانون جرم سیاسی نفرین شده است

سخنران دوم این نشست صالح نیک بخت بود که در ابتدای سخنانش اظهار کرد: در چهار چوب این متن ۶ بندی تحت عنوان قانون جرم سیاسی ما نه تنها پیشرفتی نکرده ایم بلکه پس رفت هم داشته ایم ما در این قانون جدید از پیش نویس قوه قضائیه و قانونی که ۱۸ سال پیش تعبیه شده بود عقب تر هستیم.

 وی ادامه داد: قانون جرم سیاسی چون در تمام دنیا مخالف قدرت است و این قدرت به صورت تدریجی به غولی تبدیل می شود و اجازه فعالیت به فعال سیاسی نمی دهد، بنابراین باید عرض کنم که قانون جرم سیاسی قانونی نفرین شده است. به این دلیل که کسی جرأت نزدیک شدن به آن را ندارد.

این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: حالا همین که نمایندگان مجلس این تلاش را کرده اند و این قانون را به تصویب رسانده اند جای شکرش باقی است، چرا که تا به حال کسی جرأت حرکت به سمت این قانون نفرین شده را نداشت.

صالح نیک بخت در ادامه صحبت هایش به تاریخ مختصری از تصویب قانون در تاریخ معاصر ایران از زمان مشروطه به بعد اشاره کرد و گفت: ما در اصل ۷۹ متمم قانون مشروطه  قانون جرم سیاسی را داریم و در آن حق حضور هیأت منصفه در دادگاه متهم سیاسی، مغتنم شمرده شده است. این از این جهت اهمیت دارد که ما ۱۱۰ سال پیش در متمم  قانون مشروطه به  جرایم سیاسی اشاره شده است. آنچه که مسلم است این است است که ما بعد از ۱۱۰ سال هیچ پیشرفتی در این زمینه نکرده ایم. پسرفت نیز کرده ایم.

 وی ادامه داد: من در زمانی که اصل ۱۶۸ قانون اساسی در شورای تصویب قانون اساسی، تصویب می شد به عنوان خبرنگار در مجلس خبرگان حضور داشتم، اساساً منظور تصویب کنندگان اصل ۱۶۸ قنون اساسی این چیزی نبوده است که امروز تحویل ما داده اند.

نیک بخت ادامه داد: اساساً در حقوق نیز جرم سیاسی یعنی اقدام علیه حکومت مستقر و در مشروح مذاکرات مجلس خبرگان بر روی این موضوع صحبت شده است و بسیاری از رهبران انقلاب نیز این تعریف را کرده اند یعنی جرم سیاسی یعنی اقدامی که مخالفین حکومت بدون دست زدن به اسلحه بر علیه حکومت انجام می دهند.

وی در پایان با اشاره به این که در سال ۱۳۷۷ یکی از موضوعیاتی  که مطرح شد موضوع تصویب قانون جرم سیاسی بود گفت: طرح این موضوع در رسانه ها و مطبوعات موجب ارائه طرحی از طرف دادگستری به رئیس قوه قضائیه شد. در این طرح نیز قانون جرم سیاسی، اقدام علیه حکومت تعریف شده است. یعنی قانون فعلی که در مجلس نهم تصویب شده است حتی در سطح همین قانون پیشنهادی ۱۸ سال پیش نیز نیست.

  صادقی: قانون بد بهتر از بی قانونی است

محمود صادقی صحبت های خود را با این سوال که هدف از وضع قانون جرم سیاسی و هدف قانون گذار از این قانون چیست و قانون گذار از این قانون چه اهدافی دارد؟ شروع کرد، وی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم مروری بر قوانین جرم سیاسی از مشروطه تا به حال داشته باشیم می بینیم که  در این قوانین به مقولاتی مانند حضور هیأت منصفه تاکید شده است، پیداست که قانون گذار در این قوانین می خواهد امتیازاتی را برای مجرم در نظر بگیرد و این قوانین جنبه حمایتی دارد.

وی ادامه داد: هر چند در کشورهای پیشرفته در حال حاضر قانونی به نام جرم سیاسی وجود ندارد. اما در کشور ما در این ۳۷ سال اقداماتی در این حوزه صورت گرفته است که مهمترین آن در دوره اصلاحات بود. در آن زمان لایحه ای از طرف قوه قضائیه و دولت تدوین شده  که در نهایت سرنوشت خوبی پیدا نکرد. این ناکامی ادامه داشت تا به این که در اواخر مجلس نهم این قانون به تصویب رسید.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: من هم به مانند آقای باقی معتقدم که قانون بد بهتر از بی قانونی است. حداقل ما در حال حاضر قانونی داریم که بتوانیم در موردش بحث و در دادگاه ها به آن استناد کنیم. به هر حال این قانون  یک قدم به جلو محسوب می شود.

وی در ادامه با مروری بر بند های ۶ گانه قانون جرم سیاسی مصوب مجلس نهم، اظهار کرد: اولین مشکل این قانون این است که این قانون جرم سیاسی را تعریف به مفهوم نکرده است بلکه تعریف آن تعریف به مصداق است. یعنی این قانون برای تشخیص جرم سیاسی یک معیار ذهنی را به جای معیار عینی قرار داده است.

این استاد حقوق  خاطرنشان کرد: این معیار ذهنی نیز حالتی ایجابی و سلبی دارد. حالت ایجابی آن این است که مجرم باید قصد اصلاح داشته باشد و جنبه سلبی آن این است که مجرم قصد صدمه زدن به اصل نظام را نداشته باشد. بنابراین قاضی باید در نیات مجرم کنکاش کند تا بداند که قصد وی ایجابی بوده است یا سلبی. این امر مصداق احاله دادن امور شخصی به امور حقوقی و عمومی است. در امر قضاوت این موضوع بسیار نکته منفی است که نظام دادرسی را با مشکل روبرو می کند.

وی مشکل دیگر این قانون را فاصله گرفتن قانون گذار از فلسفه شناسایی جرم سیاسی دانست و تصریح کرد: در حقیقت وقتی قانون اساسی چنین چیزی را مقرر کرد است هدفش این بوده که فعالیین  سیاسی از حاشیه امنی برخوردار باشند. اما با این لحن بیان و آن بیان مصداق ها این قانون، جرم سیاسی را از جرم امنیتی تفکیک می کند و آن را به بخشی از ماده ۱۶ قانون احزاب ارجاع می دهد. در حالی که قانون احزاب جرم انگاری نکرده است ولی  در این قانون پیش فرض قانون احزاب را جرم محسوب کرده است.

صدقی اضافه کرد: مورد بعدی امتیازاتی است که در این قانون برای مجرم سیاسی در نظر گرفته شده است که در حقیقت امتیاز خاصی محسوب نمی شود، چرا که این همان امتیازاتی است  که برای زندانیان عادی نیز باید وجود داشته باشد.

وی در پایان تاکید کرد: در مجموع باید گفت که این قانون نمی تواند چندان ره آورد مثبتی داشته باشد. اما باز قانون بد بهتر از بی قانونی است. این امر را باید به فال نیک گرفت و شاید این سنگ بنایی قرار بگیرد که در این مجلس و مجالس بعدی به قانون بهتری دست پیدا کنیم.

 با قوانین عادی قانون اساسی را محدود نکنیم

نعمت احمدی نیز در ادامه این نشست به عنوان سخنران چهارم صحبت های خود را با این جمله که چرا ما باید در قرن ۲۱ در مورد  قانونی که متعلق به قرن ۱۸ است بحث کنیم آغاز کرد و ادامه داد: این قانون برای زمانی است که هنوز اصل دولت و ملت وجود نداشت. در حال حاضر که دیگر پارلمان ها شکل گرفته اند و صندوق رای معنا پیدا کرده است ما نیازی به این قانون نداریم. دقیقا آنچه که آقایان بعد از ۳۷ سال نوشته اند موضوعی است برای قرن ۱۸ و جایی در قرن ۲۱ ندارد.

وی ادامه داد: به جای این قوانین ما قانون اساسی داریم  که در فصل سوم آن تحت عنوان حقوق ملت از اصل ۱۹ تا ۴۲ که همه این موضوعات را در بر می گیرد. آیا نباید به جای وضع این قوانین همتی برای اجرای قانون اساسی شود؟ اگر این قوانین را اجرایی کنیم اساسا نیازی به تعریف قانون جرم سیاسی نداریم. همان گونه که در بسیاری از کشورهای دنیا چنین قانونی وجود ندارد و این قانون اساسی است که از حق شهروندان صیانت می کند.

احمدی با مروری بر بخش هایی از فصل ۳ قانون اساسی و یاد آوری حقوق شهروندان مندرج در این قانون، اظهار کرد: ما با قانون عادی قانون اساسی را محدود و ابتر کرده ایم. برای نمونه ما اصل ۲۷ قانون اساسی را با ماده ۱۰ قانون احزاب محدود می کنیم و مجوز آن را به جای دیگری می دهیم این مشکلات به وجود می آید.

وی خاطرنشان کرد: این قانون مصوب مجلس نهم، نه کارساز است، نه قابلیت اجرایی و آئین نامه اجرایی دارد. ما نباید بعد از ۳۷ سال در مورد موضوعی که امکان اجرایی  شدن ندارد صحبت کنیم،اگر فصل سوم قانون اساسی را اجرا کنیم، ما هیچ مشکلی نخواهیم داشت.

این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه با بیان این که  قانون حاصل زندگی اجتماعی است و جامعه بی جرم و جنایت قصه است، ما باید به دنبال جامعه ای باشیم که جرم و جنایت کمتری  در آن وجود داشته باشد، گفت: در زمان مجلس ششم ما بخش نامه قوه قضائیه را بدون آن که کوچکترین تغییری در آن بدهیم برای تصویب به مجلس فرستادیم و عین متن تصویب شد. اسم این قانون شد قانون حمایت از حقوق شهروندی، ما می توانیم به جای تصویب این قوانین جرم سیاسی، همین قانون موجود را اجرا کنیم.

 وی در پایان افزود: چرا ما باید به دنبال تصویب و اجرای قانونی باشیم که متعلق به امروز نیست؛ بنده در طول یک هفته اخیر نتوانستم در دنیا کشوری را پید کنم که قانون جرم سیاسی، هیأت منصفه سیاسی و دادگاه سیاسی داشته باشد. بنابراین آب در هاون نکوبیم و به جای این حرف ها قانون اساسی را اجرایی کنیم، چرا که اساساً تصویب این نوع قوانین با اصل سوم قانون اساسی مغایر است.

 

 

پربازديدترين برنامه ها

انتقاد پروازی از کم توجهی شیعه به فعل ائمه در مقابل حدیث

گزارش تصویری از مراسم رونمایی سايت و کتابهای جدید

تلفيق نظريات علوم انسانی و واقعيات عينی رمز اثرگذاری كتابهای موفق است

دغدغه‌های اعضای انجمن اندیشه در حضور آیت‌الله هاشمی

نشست «موسیقی؛ ممنوع یا مشروع؟» برگزار می شود

گزارش تصویری نشست سالانه انجمن و مراسم ضیافت افطار

سطحی‌نگری در ايران جواب نمی‌دهد

گزارش تصویری «علل عدم پایایی نظام حزبی در ایران»

گزارش تصویری نشست «منشور حقوق شهروندی

آئین رونمایی از کتابهای دکتر دبیری مهر

گزارش «پیامدهای افزایش تنش در روابط ایران و عربستان»

گزارش تصویری نشست «شهید رجایی؛ مردمی یا پوپولیست»

گزارشهای تصویری

اطلاعات تماس

 تلفن دفتر مرکزی: 021-77641180
 شماره دورنگار: 021-77654703
 آدرس: تهران، سه راه طالقانی، خيابان خواجه نصير، كوچه مفيدی، پلاك يك، مجتمع مفيد، واحد 17
کدپستی: 6116631191
شبکه های اجتماعی:  

   

Template Design:Dima Group