جامعه کارگری کشور با مسائل متعددی دست به گریبان است که از دید فعالان این بخش می توان آنها را در سه بخش امنیت شغلی، تامین معیشت و فعالیت تشکل های کارگری دسته بندی کرد.

بخشی از جامعه کارگری به سبب تاثیر برخی عوامل داخلی و تحریک های خارجی بر اقتصاد کلان با مسائلی روبرویند. بیکاری، تولید محدود، امنیت شغلی پایین و دستمزد کم از مواردی است که بخشی از جامعه به آن مبتلا شده اند که همه اینها می توانست در سایه حضور و فعالیت تشکل های قوی و مستقل کارگری کمرنگ تر شود.
فعالان حوزه کار گرچه در این زمینه دیدگاه های متفاوت دارند اما بسیاری از آنان بر این باورند که می توان مسائل جامعه کار را در حوزه های امنیت شغلی، معیشت و تشکل های کارگری بررسی کرد. 

نماینده کارگران در شورای عالی کار: کارگران امروز با سه موضوع مواجه هستند
نماینده کارگران در شورای عالی کار یکی از افرادی است که می گوید برای اینکه جامعه کارگری در کشور بتواند پیشرفت کند باید سه محور امنیت شغلی، تامین معیشت و تشکل یابی را با هم پیش برود.
«علی خدایی» در نشستی که شامگاه چهارشنبه در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد، بر همین موارد تاکید کرد و افزود: اکنون ٩٥ درصد قراردادهای کار، موقت است، در حالی که حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از کارگران به شکل زیرزمینی یا سفید قرارداد کار امضا می کنند. همچنین اگر بیکاران را به این میزان اضافه کنیم نسبت باز افزایش می یابد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: در خوشبینانه ترین حالت فقط پنج درصد نیروی کار کشور امنیت شغلی دارند.
وی با اشاره به موضوع معیشت کارگران گفت: ٣٧ درصد از نیروی کار با حداقل دستمزد معاش می کنند در حالی که ٦٣ درصد عقب ماندگی مزدی داریم.
به گفته وی، فقط ١٠ درصد کارگران کشور عضو تشکل های کارگری شده اند و بقیه در هیچ تشکل صنفی حضور ندارند.
وی در خصوص قانون کار گفت: قانون کار فعلی کشور ظرفیت های بیشماری دارد که مغفول مانده است و متاسفانه فعالان حوزه کار در مسیر حاشیه ای حرکت کرده اند.
به گفته وی، در این سال ها به طور عام شاهد کشمکش فعالان حوزه کار بودیم و در همین تشکل های رسمی که هم اکنون در حوزه کار وجود دارند نیمی از انرژی برای از میدان به در کردن یکدیگر تلف شده است.
وی ادامه داد: در این سال ها هیچگاه دیده نشده است که در این گیرو دارها یک بار منتقدان از تشکل ها، انتقاد خود را به سوی دولت ببرند و در موضوع تعیین حداقل دستمزد نمایندگان شوراهای اسلامی کار را که در نشست شورای عالی کار حضور دارند به عنوان تشکل زرد معرفی می کنند. علت این است که از مسائل اصلی خارج شده ایم.
وی با یادآوری قانون کار مصوب سال ۱۳۳۷ کفت: ماده ۳۳ قانون کار که در سال ۱۳۳۷ نگاشته شده بود مربوط به امنیت شغلی بود.
طبق ماده ۳۳ قانون کار سال ۱۳۳۷ هر گاه قرارداد کار برای مدت نامحدود منعقد شده باشد هر یک از طرف ها می تواند با ۱۵روز اخطار کتبی قبلی، آن را فسخ کند.
وی ادامه داد: بر اساس آن ماده قانونی دیگر هیچ کارگری،قراردادها موقت امضا نمی کرد و این قانون تا سال ۱۳۶۹ رسمی بود که قانون کار دیگری تدوین شد که ابهام هایی داشت تا کارفرمایان بتوانند قانون کار فعلی را دور بزنند.
خدایی گفت: بر اساس ماده هفت قانون کار کنونی، قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد.
وی ادامه داد: این ماده دارای ۲تبصره است که در تبصره یک حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد و در تبصره ۲ آمده است: در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دایمی تلقی می شود.
وی ادامه داد: قرار بود سقف مدت برای کارهای غیر مستمر تعیین شود که مغفول مانده است.در تبصره ۲ اگر مدت ذکر نشود قرارداد دائمی محسوب می شود اما به گونه ای دیگر تفسیر شده است که مفهوم آن مخالفت با این ماده قانون کار می شود؛ به طوری که اگر مدت در قرارداد ذکر شود قرارداد، موقت است.
«در غفلت کامل بدون اینکه اعتراضی شود این نوع قراردادکاری در محیط های کار منعقد می شود».

فعالیت کمیته روابط کار برای بررسی قانون کار
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: اکنون کمیته ای تحت عنوان روابط کار برای بررسی برخی از مفاد قانون کار ایجاد شده است.
به گفته وی، «البته هر اصلاحی که در قانون کار فعلی انجام شود قانون را بدتر خواهد کرد».
خدایی همچنین به ماده ۴۱قانون کار اشاره کرد و گفت: ماده ۴۱ قانون کار در خصوص تعیین حداقل دستمزد سالانه کارگران ۲ بند دارد.
طبق ماده ۴۱ قانون کار: شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین کند:
-حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.
- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود تامین کند.
این فعال بخش کار یادآور شد: سال ۱۳۹۱ نرخ تورم در کشور ۳۳,۵درصد بود و دستمزد فقط ۲۳درصد اضافه شد.

زنده کردن بخش مغفول قانون کار درباره سبد معیشت خانوار از پارسال
خدایی یادآور شد: سبد معیشت خانوار که پارسال در آخرین نشست شورای عالی کار به تصویب شرکای اجتماعی کار رسید، می تواند معیار افزایش دستمزد به جای