هداوند: حذف انتخاب رییس‌جمهور باعث تضعیف نظام قانون اساسی است/جلالی: امکان ظهور رژیم پارلمانی در کشور وجود ندارد

مهدی هداوند با بیان اینکه حذف انتخاب رییس‌جمهور باعث تضعیف نظام قانون اساسی است، گفت: حذف این پست انتخابی یعنی یکی از آیتم گذار به قانون اساسی را از بین می‌برید و وزنه مشاغل انتخابی را کم می‌کنید و وزنه مشاغل انتصابی را تقویت می‌کنید./محمد جلالی نیز در این نشست گفت: رژیم پارلمانی با وضعیت موجود امکان ظهور و وجود ندارد زیرا بحث احزاب، انتخابات و نقش دولت کشور باید مشخص شود.

در نشست تحلیلی «قانون اساسی؛ اصلاح یا اجرا»، دکتر مهدی هداوند عضو عیئت علمی دانشکده حقوق عمومی و بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی و دکتر محمد جلالی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی هداوند در نشست تحلیلی «قانون اساسی؛ اصلاح یا اجرا» که توسط انجمن اندیشه و قلم و جامعه وکلای مدافع حقوق شهروندی در کانون وکلای دادگستری برگزار شد، گفت: در باب اصلاح قانون اساسی اگر منظور این است که از نظام ریاستی به پارلمانی باید رفت می گویم این را قبول ندارم. مساله ما نوع نظام سیاسی نیست بلکه این تغییر می‌تواند معضلاتی برای نظام قانون اساسی درست کند اما اگر بحث اصلاح است آنرا قبول دارم زیرا ایرادات جدی به قانون اساسی مطرح است اما فعلا اراده جدی وجود ندارد.

این حقوقدان با بیان اینکه از آن جهت که توان امکان اصلاح قانون اساسی نیست، فعلا بازنگری نمی‌شود، ادامه داد:‌ بازنگری قانون اساسی کار درستی است که با تغییر و تحول در منطقه و اوضاع کشور لازم است.

وی با طرح این پرسش که آیا با اجرای کامل حقوق اساسی، حقوق ملت بهتر رعایت می‌شود؟ گفت: اگر فهم دقیق از متن اجرا شود خوب است. اگر همین قانون اساسی با تفسیر و رویکرد مشروطیت اجرا شود، خوب است.

این استاد حقوق خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم از جمهوری سوم صحبت کنیم باید به معنی تفسیر نوینی از قوانین اساسی باشد که بر اساس فهم دقیق ما از مشروطیت قدرت باشد در غیر این صورت اجرای قانون اساسی به ما کمک نمی‌کند.

هداوند با تاکید بر اینکه امروز معضل ما دوگانه جمهوریت و اسلامیت نیست، اظهار کرد: چالشی بین جمهوریت واسلامیت نظام وجود ندارد همانگونه که در انگلستان بین سلطنت و دموکراسی نزاعی نیست، مهمترین ضامن اسلامیت نظام، خود قانون اساسی است.محل نزاع را باید در جای دیگر جست. دوگانه‌ای که محل بحث است داشتن یا نداشتن قانون  اساسی است. ممکن است سندی به نام قانون اساسی داشته باشید اما آنچه دارید قانون اساسی نباشد مثلا بالای برگه‌ای بیع نامه نوشته باشد اما درواقع عقد رهن باشد. باید ویژگی‌های قانون اساسی را بررسی کرد تا آن موقع بگوییم ما قانون اساسی داریم یا نه و آنوقت اگر بپذیریم که سند موجود کارکردهای قانون اساسی را دارد، می‌گوییم باید اجرا شود.

این حقوقدان با طرح این موضوع که باید دید ویژگی‌هایی که باید یک سند باید داشته باشد تا قانون اساسی قلمداد شود چیست و آیا قانون اساسی ما آن ویژگی‌ها را دارد یا خیر، ادامه داد:‌ اساسا قانون اساسی برای تنظیم رابطه دولت و ملت است و با تعیین حقوق طرفین، رابطه را تنظیم می‌کند و هر طرف مکلف به رعایت حقوق طرف مقابل است.

هداوند در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: اولین بحث مقید بودن قدرت به قواعد از پیش تعیین شده‌است و همه محدود به قاعده‌های قانون اساسی هستند. هر تفسیر دیگر که اعمال برخی مقامات را بر فراز قواعد قرار دهد بر خلاف اصل است.

وی با بیان اینکه شرط حاکمیت ملی شرط دومی است که سند برای قانون اساسی قلمداد شدن باید داشته باشد، گفت: حاکمیت ملی بسیار مهم است و باید مقامات سیاسی مشروعیت خود را مبتنی بر رضایت اجتماعی داشته باشند لذا وجود هرگونه مبانی مشروعیتی دیگر، به معنای نبود جز دوم مشروعیت است.

این حقوقدان افزود: جزء سوم، تضمین حقوق ملت است. پذیرفتن حقوق ملت شرط است و وظیفه نهادهای مصرح در قانون اساسی حفظ و پیاده سازی این حقوق است. باید حق انتخاب را پذیرفت و بعد ذیل آن صحبت کرد. هرکدام از این سه جزء، مبانی داشتن یا نداشتن قانون اساسی است.

این استاد دانشگاه گفت: اگر صحبت از جمهوری سوم می‌شود جمهوری تفسیر و اجرای قانون اساسی است و اگر این سه شرط را نپذیریم یعنی به قانون اساسی اعتقاد نداریم.

وی تاکید کرد: اساسا نظام ریاستی و پارلمانی و نظام‌های بینابین بر اساس تفکیک قوا است که یک قاعده شکلی است اگر قائل باشید که تفکیک قوا نباشد فرقی ندارد چه نظامی روی کار است. الان یک پست انتخابی به نام ریاست جمهوری داریم که این فرصت را ایجاد می‌کند که ملت فردی را برای ۴سال انتخاب کنند. حذف این انتخاب باعث تضعیف نظام قانون اساسی است

هداوند ادامه داد: حذف این پست انتخابی یعنی یکی از آیتم گذار به قانون اساسی را از بین می‌برید و وزنه مشاغل انتخابی را کم می‌کنید و وزنه مشاغل انتصابی را تقویت می‌کنید. امکان شنیده شدن صدای مردم کم می‌شود و نظام مشروطه تضعیف می‌شود.

این حقوقدان در پایان گفت: بازآفرینی در نظام قانون اساسی لازم است  تابحال در تحلیل قانون اساسی راه را اشتباه رفتیم بحث اصلی مشروطیت یا عدم مشروطیت قانون اساسی است.

محمد جلالی نیز در این نشست گفت: هر چند متن قانون اساسی متن والایی است اما متن مقدسی نیست و باید امکان تغییر آن فراهم باشد. تغییر این قانون بسیار سخت است اما در خود قانون راهکار آن را گفته‌اند.

این حقوقدان با بیان اینکه از وقتی در جهان، حقوق مدرن در دولت‌های داخلی پذیرفته شد، اصل برتری قانون اساسی به رسمیت شناخته شد، اظهار کرد: در حوزه حقوق عمومی نمی‌توانیم برداشتی داشته باشیم که خلاف قانون اساسی باشد. برداشت‌هایی که اخیرا زیاد شده است باعث می‌شود جایگاه اصلی قانون اساسی باقی نماند.

وی تصریح کرد: اینکه قانون اساسی ما باید اصلاح شود یا نه خیلی اهمیت ندارد. قانون اساسی آمریکا و فرانسه بارها تغییر داده‌ شده است ولی از آن طرف قانون اساسی ژاپن ۷۰سال است تغییر نکرده است و ۷۰سال است کشور مدرنی مثل ژاپن را همین قانون اساسی اداره کرده است.

جلالی با اشاره به قانون اساسی ژاپن گفت: کوتاهترین قانون اساسی جهان با حدود ۵ هزار کلمه است. قانون اساسی ایران حدود ۱۶هزار کلمه است. همچنین بلندترین قانون اساسی جهان متعلق به کشور هند است که حدود  ۱۴۰ هزار کلمه است.

وی ادامه داد: نفس اینکه قانون اساسی اصلاح شود یا نشود اهمیت ندارد. اگر عزم اراده برای حاکمیت قانون و مشروطیت باشد همین قانون اساسی نظرها را جلب می‌کند اما اگر بنا بر تغییر باشد باید تناقضات و تعارضات جدی در قانون اساسی بررسی شود.

وی اظهار کرد: نباید قانون اساسی را گونه‌ای تفسیر کنیم که خلاف مقتضای اصل قانون اساسی باشد، مطلق کردن یک اصل قانون اساسی، به نفی جایگاه آن می‌انجامد.

جلالی ادامه داد: برخی تفسیرها که خارج از عرف عقلایی انجام می‌شود می‌تواند اصل جایگاه قانون اساسی را زیر سوال ببرد، مانند تفسیرهای حداکثری که از اصل چهارم اخیرا شده است.

این حقوقدان با اشاره به وضع فعلی و ظرفیت‌های قانونی در کشور گفت: رژیم پارلمانی با وضعیت موجود امکان ظهور و وجود ندارد زیرا بحث احزاب، انتخابات و نقش دولت کشور باید مشخص شود.

وی با اشاره به ضعف‌های قانون اساسی تاکید کرد: قانون اساسی روابط قوا را بسیار پیچیده بیان کرده است. استقلالی که از قوا اکنون مطرح است اینگونه است که قوا را جزایر جدا از هم بیان می‌کند که اگر بخواهند می‌توانند در کار هم اختلال ایجاد کنند

جلالی گفت: در موقع اصلاح باید قوه‌قضائیه کوچکتر شود و به این شکل که اکنون هست نباید باشد. باید تکلیف بسیاری از نهادهای مرتبط با قوه قضائیه مشخص شود. در حوزه حق آزاد‌ی‌ها هم باید صراحت بیشتری در محدودیت‌ها برای برخی حقها  وجود داشته باشد و تکلیف مشخص‌تر باشد تا قابلیت سوءاستفاده کردن نباشد.

 وی تاکید کرد: در حوزه آزادی‌های ذاتی نیز قانون اساسی باید جدی‌تر وارد شود که به طور نمونه می‌توان به آزادی بیان اشاره کرد.

این حقوقدان با بررسی تطبیقی قانون اساسی ایران با برخی از کشورهای منطقه گفت: در بررسی تطبیقی  که میان قانون اساسی افغانستان با قانون اساسی ایران انجام دادم، باید بگویم که متن آن نسبتا بهتر نوشته شده و پیشرفته‌تر از قانون اساسی ما است اما هنوز نتوانسته است خوب اجرا شود و مشکلات موجود را حل کند.

 

پربازديدترين برنامه ها

انتقاد پروازی از کم توجهی شیعه به فعل ائمه در مقابل حدیث

گزارش تصویری از مراسم رونمایی سايت و کتابهای جدید

تلفيق نظريات علوم انسانی و واقعيات عينی رمز اثرگذاری كتابهای موفق است

دغدغه‌های اعضای انجمن اندیشه در حضور آیت‌الله هاشمی

نشست «موسیقی؛ ممنوع یا مشروع؟» برگزار می شود

گزارش تصویری نشست سالانه انجمن و مراسم ضیافت افطار

گزارش تصویری «علل عدم پایایی نظام حزبی در ایران»

آئین رونمایی از کتابهای دکتر دبیری مهر

سطحی‌نگری در ايران جواب نمی‌دهد

گزارش تصویری نشست «منشور حقوق شهروندی

گزارش تصویری نشست «شهید رجایی؛ مردمی یا پوپولیست»

گزارش تصویری نشست «ناگفته‌هایی از آغاز جنگ»

گزارشهای تصویری

اطلاعات تماس

 تلفن دفتر مرکزی: 021-77641180
 شماره دورنگار: 021-77654703
 آدرس: تهران، سه راه طالقانی، خيابان خواجه نصير، كوچه مفيدی، پلاك يك، مجتمع مفيد، واحد 17
کدپستی: 6116631191
شبکه های اجتماعی:  

   

Template Design:Dima Group